به همین منظور احمد دنیامالی از کارهای کارشناسی در شورا در سال گذشته تاکنون خبر داد که نتیجه آن تعیین افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در سال93، به میزان 25درصد، اتوبوسرانی 20درصد و مترو هم 15درصدی بود. دنیامالی البته به‌وجود تبصره‌ای در مصوبه کرایه هم اشاره کرد و آن اینکه چنانچه هزینه‌ها در تاکسیرانی افزایش قابل توجهی پیدا کرد شهرداری می‌تواند لایحه جدیدی مبنی بر افزایش مجدد به شورا بیاورد.
علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در دفاع از حق تاکسیرانان برآمد؛ «بحث تاکسیرانی با مباحث مربوط به اتوبوسرانی و مترو کاملا متفاوت است. دولت در بخش اتوبوسرانی و مترو می‌تواند جبران مافات داشته باشد اما در بخش تاکسیرانی چون تاکسیران به‌صورت شخصی هزینه‌هایش را تقبل کرده است، اعمال فشار بسیار ناعادلانه خواهد بود.»
محسن سرخو، رئیس کمیته حمل‌ونقل شورا اما یاد‌آور شد که دستور جلسه شورا مربوط به زمان اجرای مصوبه به تعویق افتاده شورا برای سال93 است و جایی برای افزایش مجدد نرخ‌های حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد مگر آنکه شهرداری لایحه جدیدی را ارائه دهد. با وجود این مجتبی شاکری، رئیس کمیته فرهنگی شورا گفت: به‌نظر می‌رسد با توجه به مسئله هدفمندی یارانه‌ها و شرایط سختی که در تیر‌ماه پیش‌رو خواهد بود، بهتر است، پیش از اعلام نرخ رسمی، شورا درصدی نرخ‌ها را افزایش دهد.
بحث داغ در مورد تاکسیرانان
بعد از این جلسه بیشتر در مورد اینکه چه کار باید کرد تا حق تاکسیرانان و همچنین قشر آسیب‌پذیر جامعه با افزایش کرایه ضایع نشود، ادامه یافت. در همین رابطه اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران شورا درباره عدم‌اجرای مصوبه سال93 گفت که این کار سبب شده رانندگان از حق قانونی خود در یک‌ماه و نیم گذشته استفاده نکنند و باید به‌دنبال راهکارهای حمایتی از آنها بود. رضا تقی‌پور سخنگوی شورا هم تأکید کرد: تغییر نرخ بنزین از 400تومان به 700تومان و... یک افزایش شدید است، بنابراین باید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کنیم که دوباره کاری دیگر نداشته باشیم. اسماعیل دوستی نیز لحاظ شدن میانگین تأثیر قیمت سوخت در بخش تاکسیرانی را ضروری دانست.
با این حال دنیامالی برای دومین بار تأکید کرد که مصوبه شورا نیاز به اصلاح مجدد ندارد چرا که به همان میزان که به تعامل با دولت و 70یا 80هزار نفر تاکسیران فکر شده، برای آسایش مابقی مردم هم فکر شده است. الهه راستگو، عضو هیأت رئیسه شورا هم گفت: با افزایش مجدد نرخ‌های مصوب تنها فشار اصلی به کارگران و افراد متوسط جامعه وارد خواهد شد.
وی پیشنهاد داد که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان شورا، شهرداری و هیأت دولت ایجاد شود تا راه‌های دیگری برای کمک به قشر حمل‌ونقلی شهری اندیشیده شود. احمد مسجد جامعی سپس از روند تصمیم‌گیری بر مصوبه که میزان افزایش نرخ کرایه‌ها در آن تعیین شده دفاع کرد و در نهایت زمان اجرای مصوبه نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی در شهر تهران را برای امسال به رأی گذاشت که با اکثریت آرا زمان اجرای این مصوبه در پانزدهم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به تصویب رسید. همچنین مقرر شد چنانچه شهرداری در گزارش کارشناسی خود از تأثیرات افزایش نرخ حامل‌های انرژی بر هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی تهران به این نتیجه رسید که باید افزایش مجددی بر نرخ‌ها اعمال شود، لایحه‌ای را تحت این عنوان به شورا ارائه دهد.
احتمال افزایش کرایه در 2 مرحله با کار کارشناسی
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نیز که در جلسه حضور داشت ابتدا به گفت‌و‌گوهای جمعه هفته گذشته که میان مجموعه مدیریت شهری، شورا و دولت صورت گرفته است و منجر به توقف اعمال نرخ‌های مصوب برای سال93 از سوی تاکسیرانان شد اشاره و از رانندگان تاکسی در جهت همراهی مدیریت شهری با دولت سپاسگزاری کرد. وی سپس خاطرنشان کرد: تأثیر 8درصدی را که افزایش نرخ سوخت جدید بر کرایه‌های مصوب خواهد داشت، نمی‌توان نادیده گرفت. به همین منظور وی از اعضای شورا خواست تا در مصوبه‌خود این افزایش را لحاظ کنند یا اینکه به شهرداری اجازه دهند در مرحله بعدی با تهیه گزارش مبنی بر تأثیرات فزاینده نرخ‌های جدید حامل‌های سوخت بر کرایه‌ها، لایحه‌ای دیگر را در این زمینه به شورا بیاورد.
